أين تختفي تريليونات الدولارات في الملاذات الضريبية؟ أسرار الثروات العالمية
تثير الملاذات الضريبية تساؤلات واسعة حول مصير تريليونات الدولارات التي تديرها شبكات مالية وقانونية معقدة حول العالم وعلى عكس الصورة الشائعة عن الأموال المخزنة في خزائن سرية بجزر نائية، فإن معظم هذه الثروات توجد في صورة أسهم وسندات حكومية وعقارات وصناديق استثمار موزعة على أكبر الاقتصادات العالمية.
وتشير أبحاث اقتصادية إلى أن الثروات الخاصة المحتفظ بها عبر المراكز المالية الخارجية تقدر بعدة تريليونات من الدولارات، فيما تصل بعض التقديرات الأوسع إلى نحو 32 تريليون دولار عند احتساب مختلف الأصول والهياكل العابرة للحدود ولا تختفي هذه الأموال فعليا، بل تنتقل ملكيتها عبر شركات قابضة وصناديق استئمانية وكيانات قانونية متعددة.
وتلعب الصناديق الاستئمانية دورا محوريا في إدارة ثروات العائلات الثرية، إذ ينقل أصحاب الثروات أصولهم إلى كيانات مستقلة يشرف عليها أمناء ومحامون متخصصون، بينما يحصل الأبناء والأحفاد على العوائد والمنافع وفق شروط محددة مسبقا وتتيح هذه الآلية حماية الثروة وتنظيم انتقالها بين الأجيال، وأحيانا تقييد قدرة الورثة على التصرف المباشر في الأصول.
لكن هذه الهياكل لا تخلو من النزاعات، إذ تثير أحيانا خلافات بين الورثة والأمناء بشأن إدارة الأموال والرسوم والشفافية وتبرز في هذا السياق قضايا مرتبطة بعائلات ثرية، من بينها النزاع حول تركة رجل الأعمال الأميركي جيمي بافيت، ما يسلط الضوء على النفوذ الكبير الذي يتمتع به مديرو الصناديق والمحامون في إدارة الثروات الضخمة.
ورغم جهود الحكومات لمكافحة التهرب الضريبي، فإن معظم الصناديق الاستئمانية والشركات القابضة تعد كيانات قانونية مشروعة، ولذلك اتجهت السلطات إلى تعزيز الشفافية بدلا من حظرها، من خلال مطالبة الشركات بالإفصاح عن المستفيد النهائي من الأصول، إلى جانب قواعد دولية تستهدف الحد من استغلال الاتفاقيات الضريبية ونقل الأرباح بصورة مصطنعة.
وتكمن المفارقة في أن الأموال الموجودة عبر الملاذات الضريبية لا تغادر بالضرورة الاقتصادات الكبرى، فقد تمتلك شركة مسجلة في جزر كايمان أسهما في شركات أميركية كبرى أو سندات خزانة، بينما قد يمتلك صندوق استئماني عقارات في لندن أو باريس وبذلك لا تختفي التريليونات من الأسواق، وإنما تصبح ملكيتها أكثر تعقيدا، بحيث يصعب أحيانا تحديد الشخص الذي يقف وراءها.

تعليق