البرلمان الموريتاني يناقش مشروع قانون لتعزيز وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ناقشت لجنة المصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية الوطنية الموريتانية، مساء أمس، مشروع قانون يهدف إلى تعزيز وتطوير وتأطير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع المبادرات الخاصة.
وجرت مناقشة مشروع القانون خلال جلسة ترأسها رئيس اللجنة، النائب محمد المختار محمد المصطفى محمد الحسن، بحضور وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، الذي قدم عرضاً حول مضامين المشروع وأهدافه الأساسية.
واستعرض الوزير خلال الجلسة الخصائص الفنية لمشروع القانون، موضحاً التوجهات التي يقوم عليها لتنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير أدائها، بما يساعد على تحسين بيئة عملها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأكد ولد لولي أهمية المشروع في دعم المبادرة الخاصة وتشجيع ريادة الأعمال، باعتبارهما من الوسائل المهمة لتنشيط الدورة الاقتصادية وفتح المجال أمام الشباب لإطلاق مشاريعهم الخاصة وتطوير أفكارهم الاستثمارية.
كما يندرج المشروع ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل، والمساهمة في الحد من البطالة، فضلاً عن دعم الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية.
ومن المنتظر أن تسهم مناقشة مشروع القانون داخل الجمعية الوطنية في دراسة أحكامه وتقييم مدى قدرته على الاستجابة لاحتياجات المؤسسات المستهدفة، بما يدعم نموها واستمراريتها ويعزز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.

تعليق