ترامب يصعّد الضغط على «الفيدرالي».. هل يتجنب رفع الفائدة في سبتمبر؟
كثفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطها على مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المرتقب يومي 15 و16 سبتمبر، مطالبة بالإبقاء على أسعار الفائدة أو خفضها، وسط جدل متزايد حول اتجاه السياسة النقدية الأميركية.
وشارك في حملة الضغط نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخزانة سكوت بيسنت والمستشار الاقتصادي بيتر نافارو، في واحدة من أبرز المحاولات العلنية للتأثير على قرارات البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة، مع تأكيد الإدارة أن خفض الفائدة ضروري لدعم النمو الاقتصادي.
في المقابل، يواجه الاحتياطي الفيدرالي معضلة تتمثل في التوازن بين التضخم وسوق العمل. فرغم تباطؤ بعض مؤشرات الأسعار، لا يزال التضخم أعلى من مستهدف البنك البالغ 2%، بينما أظهرت بيانات أغسطس قوة نسبية في سوق العمل مع استقرار البطالة عند 4.1%.
وتزداد الضغوط السياسية حساسية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، فيما يؤكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أن قرارات البنك لا تتأثر بالضغوط السياسية، مشيراً إلى أن مكافحة التضخم تظل أولوية أساسية في تحديد مسار السياسة النقدية.
وعزز تقرير الوظائف القوي توقعات الأسواق بإمكانية تشديد السياسة النقدية، فيما يرى اقتصاديون أن بيانات التضخم المقبلة ستكون أكثر أهمية في تحديد قرار سبتمبر. وتترقب الأسواق خصوصاً بيانات مؤشر أسعار المستهلكين باعتبارها مؤشراً رئيسياً على اتجاه الضغوط السعرية.
وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع سبتمبر لمعرفة ما إذا كان الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير أو يتجه إلى رفعها، في وقت تستمر فيه إدارة ترامب في الدعوة إلى خفض تكاليف الاقتراض، بينما يتمسك مسؤولو البنك المركزي بضرورة تقييم البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار.

تعليق